طراحی وب سایت

مریم عسگری
موسسه استاندارد همان طور که از نامش پیدا است، باید به عنوان فیلتری در مبادی ورودی کالاها عمل کرده و از ورود کالاهایی که مطابق با استانداردهای مورد نظر در کشور نیستند، ممانعت کند. البته برخی از واردکنندگان لوازم دیجیتالی به دخالت این موسسه در پروسه واردات کالا معتقد نیستند و می گویند به دلیل فقدان توانایی فنی آن، در ارزیابی محصولات پیچیده دیجیتالی این مرحله تنها باعث افزایش هزینه واردات کالا می شود. این موضوعی است که مسوولان استاندارد قبول ندارند و تجهیزات و روش ارزیابی محصولات را معتبر می دانند.
به این ترتیب، هرازچندگاهی شاهد جلوگیری از ورود برخی از کالاها به کشور هستیم؛ کالاهایی که از نظر کارشناسان این موسسه، با استانداردهای کشور مطابقت ندارند. همین چند روز قبل بود که اداره استاندارد ورود حدود 21 قلم کالای دیجیتالی که بیش از نیمی از آنها را مدل های مختلف لپ تاپ تشکیل می دادند به بازار داخلی ممنوع اعلام کرد. مدل های c s325،cs 390 ،nw 250،nw 240 ،nw 270،nw 110،nw 228،aw390 ،nw 250 از خانواده sony، مدل dv4 از خانواده hp و مدل 6930 از خانواده acer لپ تاپ هایی هستند که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از ورود آنها به بازار داخلی ممانعت کرده و آنها را برای بازگشت به کشور مبدا به انبار گمرک ارجاع داده است.
اما نکته جالب اینجا است که با وجودی که موسسه استاندارد از غیراستاندارد بودن این مدل لپ تاپ ها خبر می دهد، اما این مدل ها در بازار به فروش می رسند و حتی بر اساس گفته های فعالان بازار، سری جدید این مدل ها در حال ورود به بازار است و به تازگی از گمرک ترخیص شده اند. از طرفی با توجه به اهمیت عدم ورود کالاهایی که مطابق با استاندارد کشور نیستند، اما اطلاع رسانی دقیقی به مصرف کنندگان نشده است و اکثر خریداران نمی دانند اصلا کالاهایی که در بازار موجودند، ممکن است از فیلتر استاندارد عبور نکرده باشند. با این حال، پیچیدگی های بازار لپ تاپ در ایران پرسش های زیادی را به وجود می آورد. آیا فقط همان سری لپ تاپ هایی که اداره استاندارد از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده، فاقد مشخصات استاندارد بوده اند یا تمامی مدل های اعلام شده (اعم از آنها که در بازار موجودند و احتمالا به طور قاچاق وارد کشور شده اند) یا مدل هایی که به طور قانونی قصد ورود به کشور دارند؟ اگر این موضوع نشان دهنده عدم اهمیت این موضوع نیست، پس به احتمال زیاد می تواند به معنی نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده باشد؛ چراکه مصرف کننده از همه جا بی خبر برای خرید کالایی پول می دهد که ممکن است کیفیت لازم را نداشته یا مطابق با استانداردهای کشور نباشد.
مرجوعی ها در دل بازار
بر اساس اعلام موسسه استاندارد، کالاهایی که فاقد کیفیت لازم باشند به کشور مبدا بازگردانده می شوند و اصلا اجازه ورود به کشور را ندارند. با این تفاسیر، معلوم نیست کالاهای مرجوعی که در بازار لپ تاپ به فروش می رسند و از قضا در لیست ممنوع الورودی های موسسه استاندارد هم هستند، از چه طریقی وارد بازار شده اند؟ زیرا بر اساس پرس و جویی که از بازار شده است، همین مدل لپ تاپ هایی که در موسسه استاندارد آنها را در لیست ممنوع الورودی ها آورده است، در بازار خرید و فروش می شوند و بر خلاف ادعای این موسسه فاقد هر نوع ایرادی هستند. البته پور هاشم، مدیرکل اداره استاندارد استان تهران لپ تاپ هایی را که در این لیست هستند مرجوعی خواند و گفت: این لپ تاپ ها نمونه های ایراد داری هستند که از طرف خریداران سایر کشورها به کارخانه تولیدکننده مرجوع و پس از آن به ایران فرستاده شده اند. به همین دلیل، این لپ تاپ ها فاقد کیفیت لازم بوده و ورود آنها به کشور ممنوع است. این در حالی است که نمونه های مرجوعی یا همان refur bished ها آزادانه در بازار خرید و فروش می شوند و در صورتی که از طرف فروشنده به خریدار اعلام شود که کالا مرجوعی است و آن را با قیمت پایین تری به فروش رساند فعالیت وی موردی ندارد. یک فروشنده در این زمینه می گوید: متاسفانه به این دلیل که فروشندگان در بازار داخلی تنها در پی کسب سود خود هستند و همچنین نظارت چندانی بر عملکرد برخی از فروشندگان نمی شود، لپ تاپ های مرجوعی وارد بازار و به اسم لپ تاپ آکبند به فروش می رسند.
به گفته وی، اصولا پشت لپ تاپ های refur bished یک لیبل قرمز رنگ وجود دارد که مشخص می کند این لپ تاپ مرجوعی است؛ ولی در ایران برخی از افراد این لیبل را از بین می برند و آن را به اسم لپ تاپ آکبند به فروش می رسانند. رهبر، مسوول فروش شرکت ابزار پیشرو، عرضه کننده لپ تاپ های dell و hp نیز در این زمینه ادعا می کند که در حال حاضر 90 در صد لپ تاپ های سونی که در بازار داخلی به فروش می رسند، مرجوعی هستند. به گفته وی، به غیر از سونی، شاهد عرضه لپ تاپ های مرجوعی dell، برخی از سری های لپ تاپ های hp و... د ر بازار هستیم. وی معتقد است، به طور کلی شرکت هایی که دستگاه های آنها در اروپا و آمریکا گارانتی تعویض ندارند، بیشتر به ارسال کالای مرجوعی به بازار کشورهای در حال توسعه می پردازند و در کشور ما موسسه استاندارد که مسوول پیگیری این موضوع است دانش کافی در زمینه تکنولوژی های روز ندارد؛ به همین دلیل در این زمینه با مشکل مواجه هستیم. فروشندگان لپ تاپ در مراکز خرید و فروش رایانه همچنین در مورد اعلام چنین لیستی از سوی موسسه استاندارد اظهار بی اطلاعی می کنند و می گویند، اطلاع رسانی دقیقی در این زمینه نشده است که نشان دهنده بی اهمیت بودن این مساله است. این در حالی است که پورهاشم، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در این باره می گوید در این زمینه اطلاع رسانی شده است و لپ تاپ هایی که فاقد کیفیت لازم باشند اگر به هر نحوی وارد بازار شده باشند از بازار جمع آوری می شوند. به گفته وی، لپ تاپ مشمول قانون استاندارد اجباری است و این کالاها از لحاظ کیفی مورد آزمایش اداره استاندارد قرار می گیرند و در صورتی که مطابق استانداردهای کشور باشند وارد بازار می شوند و در غیر این صورت به کشور صادر کننده عودت داده می شوند. وی در مورد عرضه نمونه های مرجوعی به بازار می گوید: متاسفانه در شرایط فعلی ورود کالای قاچاق به بازار امری بدیهی است و اکثر نمونه های مرجوعی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور شده اند.
وی افزود: بر اساس طرح جامع کنترل بازار قرار براین شده است که موسسه استاندارد به نمونه برداری از بازار نیز بپردازد و نمونه های تقلبی یا مرجوعی را از این طریق در بازار شناسایی و به ستاد مبارزه با قاچاق معرفی کند. پورهاشم افزود: فروشنده ملزم به ارائه گواهی انطباق کالا با استانداردهای کشور به بازرسین است و در صورتی که این گواهی را نداشته باشد مشخص می شود کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است.
معیارهای گذر کالا از فیلتر اداره استاندارد
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه مجوز ترخیص کالایی صادر شود علاوه بر اظهارنامه نیاز به مجوز ثبت، مجوز واردات و ... است و تا زمانی که این مدارک به برگه درخواست واردات ضمیمه نشوند ورود کالا به کشور ممنوع است حتی اگر کالا سالم و بدون عیب باشد. پس این احتمال وجود دارد که کالا بدون عیب و مطابق با استانداردهای کشور باشد، ولی به دلیل ناقص بودن مدارک از ورود آنها به کشور جلوگیری شود. همچنین موسسه استاندارد اعلام کرده است برای ارائه مجوز ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مدارک فوق به سری ساخت دستگاه ها نیز توجه می شود و دستگاه هایی که سری ساخت آنها با آنچه به این سازمان اعلام شده است مطابق نباشد، اجازه ورود ندارند. اما در حالی که اکثر فروشندگان بازار معتقدند لپ تاپ هایی که دچار مشکل هستند و به کمپانی مادر مرجوع می شوند پس از رفع عیب وارد بازار ایران و سایر کشورهای در حال توسعه می شوند ، نمایندگی های فروش به شدت این موضوع را انکار می کنند و معتقدند لپ تاپ هایی که از این طریق وارد بازار می شوند، قاچاقی هستند و از فیلتر موسسه استاندارد نمی گذرند. طبق ادعای واردکنندگان، لپ تاپ هایی که از مجاری قانونی وارد کشور می شوند علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی هزینه ای به موسسه استاندارد برای بررسی لپ تاپ ها می پردازند و لپ تاپ هایی که دچار مشکل باشند، وارد بازار نمی شوند. اما فروشندگان بر این باورند که این لپ تاپ ها از راه های قانونی و با پرداخت حقوق گمرکی وارد بازار داخلی می شوند و این موسسه استاندارد است که از دانش کافی برای شناسایی لپ تاپ های معیوب برخوردار نیست. به گفته برخی از فروشندگان، موسسه استاندارد به بهانه های مختلف جلوی ترخیص کالا از گمرک را می گیرد به عنوان مثال بیشترین موردی که استاندارد به آن ایراد می گیرد کابل تبدیل برق لپ تاپ است که این مشکل به راحتی قابل حل است. اما موسسه استاندارد می گوید: وقتی کابل تبدیل برق دستگاه با استانداردهای کشور مطابق نباشد مشخص است که سایر بخش های دستگاه نیز با استانداردهای کشور همخوانی ندارد و اصلا این دستگاه برای چنین موقعیت اقلیمی طراحی نشده است.
تست استاندارد آری یا خیر
اگر چه بر اساس اعلام موسسه استاندارد، ارائه مجوز انطباق کالا با استانداردهای کشور از سوی فروشنده به بازرسین این اداره امری لازم است، اما واردکنندگان و حتی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران هم معتقدند لپ تاپ باید از لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری خارج شود. به گفته آنها، لپ تاپ یکی از کالاهای پیشرفته در عرصه رایانه است و نیازی به تست شدن توسط این اداره ندارد و موسسه استاندارد باید به بررسی و تست کالاهای ساخته شده نو بپردازد نه لپ تاپ که ایران برای واردات آن در تحریم است. به عقیده تنی چند از اعضای کمیسیون سخت افزار این سازمان، اداره استاندارد استان تهران زیر نظر وزارت صنایع است؛ ولی خودسرانه عمل می کند. به عنوان مثال با تلاش صنف رایانه و موافقت وزارت صنایع کالاهایی مانند چاپگر، اسکنر، دستگاه فتوکپی و سرور از لیست کالاهای مشمول قانون استاندارد اجباری حذف شدند، ولی موسسه استاندارد که زیر نظر وزارت صنایع کار می کند در نامه ای به گمرک فرودگاه مهرآباد اعلام کرده است که این تصمیم وزارت صنایع درست نیست و باید این کالاها با مجوز استاندارد وارد بازار شوند. در این باره مهدی پور هاشم، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران می گوید: در شرایطی که قرار بر این است تمام کالاهای وارداتی و تولیدی داخل کشور از مجرای موسسه استاندارد عبور کنند حذف چند مورد اقدامی بیهوده است.

منبع : دنیای اقتصاد  تاریخ : 24   دی   1388  شاخه : سخت افزار